بذريعةِ انتهاءِ النزاع في سوريا تشن السلطاتُ اللبنانية حملاتٍ لترحيل اللاجئين السوريين بشكلٍ قسريٍّ إلى بلادهم، وسط مخاوفَ من نتائج هذا الترحيل، خصوصًا أن الكثيرَ منهم مطلوبون للحكومة السورية.. تلك الحكومةُ التي كانت وراءَ تشتتهم في مختلفِ أصقاع الأرض، مُتجرِّعين بذلك مرارةَ الرفض وعدم التقبُّلِ وتصاعُدَ خطابِ الكراهية ضدهم، والمطالبة بترحيلهم في أغلب البلدان.
تصاعدُ مشاعرِ العِداء تجاه اللاجئين السوريين ورفضُ المجتمع اللبناني لهم بلغا الذروة بإطلاق الحكومة اللبنانية حملةً أمنيةً للبدء بعملية الترحيل القسري للسوريين إلى بلدانهم، دون الاكتراث للنتائج المترتبة على ذلك وللمصير الذي ينتظر هؤلاء اللاجئين، وبالفعل بدأتِ السلطات باعتقالِ المئات وترحيلهم بشكلٍ قسريٍّ إلى سوريا.
وعلى الرغم من عدم وجودِ إحصاءٍ لعمليات المُداهمات التي تعرضت لها مخيماتُ اللاجئين، إلا أن مركز “الوصول” لحقوق الإنسان، المتخصصِ بجمع بياناتِ ومتابعةِ أوضاع اللاجئين السوريين، قال إنه وثّق ما لا يقلُّ عن مئتي عمليةِ ترحيلٍ في نيسان/أبريل الماضي.
وفي هذا الإطار، طالبت منظمةُ العفو الدوليةُ السلطاتِ اللبنانية بوقف عمليات الترحيل غيرِ القانونية للاجئين السوريين، خوفًا من المصير المجهول الذي ينتظرهم، مُعربةً عن قلقها من قيام الجيش “بتقرير مصير اللاجئين”.
ويوماً تلوَ الآخر يزداد الوضعُ سوءاً بالنسبة للسوريين في لبنان، وتتزايد الضغوطُ عليهم، حيث أصدرت بعض البلديات اللبنانية قراراتٍ تَحدُّ من قدرة اللاجئين لديها على التحرّك بحرية، كما طالبت وزارة الداخلية البلدياتِ بإجراء مسوحاتٍ ميدانية للاجئين السوريين المقيمين لديها، وعدم السماح لهم باستئجار عقاراتٍ فيها.
ولم تكتفِ السلطاتُ اللبنانية بحملات توقيفِ وترحيلِ السوريين، ومنعهم من التحرك بحرية في البلد، وصولًا إلى عدم السماح لهم باستئجار العقارات، بل بلغت حِدةُ المضايقاتِ لأبعدَ من ذلك بكثير، حيث عرقلت حكومةُ تصريف الأعمال مؤخراً برنامجاً لتوزيع مساعداتٍ نَقديةٍ بالدولار على اللاجئين السوريين من قبل الأمم المتحدة.
هذا وندّدت منظمةُ حقوق الإنسان بالترحيل التعسّفي وغير الطوعي للسوريين من لبنان، إذ تُفيد التقاريرُ عن تعرّض السوريين العائدين قسرًا إلى بلادهم للاعتقال وسوء المعاملة، ورغم أن حُلُمَ العودةِ يراودُ أغلب اللاجئين السوريين، لكن الكثيرَ منهم يدركون جيداً ما معنى الوقوع في قبضة قوات الحكومة السورية.