في الذكرى السنوية العاشرة لارتكاب مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية بريف العاصمة السورية دمشق، أعادت الولايات المتحدة دعوتها لمحاسبة مرتكبي المجزرة، التي راح ضحيتها نحو ألف وأربعمئة شخص معظمهم من النساء والأطفال.
وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، طالب في بيانٍ، بتحقيق العدالة والمساءلة، للمسؤولين عن ارتكاب المجزرة، موجهاً الاتهام مرة أخرى لقوات الحكومة السورية بتنفيذ الهجوم عبر إطلاق صواريخ تحمل غاز السارين المحرم دولياً.
بلينكن أوضح أن الحكومة السورية، لم تعلن بشكلٍ كامل عن برنامجها للأسلحة الكيماوية، والقضاء عليها بشكلٍ يمكن التحقق منه، رغم التزاماتها الدولية بموجب اتفاقية الأسلحة الكيماوية، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم ألفين ومئة وثمانية عشر.
كما أشار بلينكن إلى رفض السلطات السورية تحمل أي مسؤولية عن حملتها التي وصفها بالدنيئة لاستخدام الأسلحة الكيماوية، مبيّناً أن فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وآلية التحقيق المشتركة بين المنظمة والأمم المتحدة، أكد أن قوات الحكومة السورية شنّت تسع هجمات بالأسلحة الكيماوية.
المسؤول الأمريكي جدد التأكيد على التزام بلاده بمواصلة دعم مطالب الشعب السوري والمجتمع المدني من أجل العدالة والمساءلة عن جميع الفظائع المرتكبة بسوريا، لكنه لم يحدد أي آلية لهذه المحاسبة، كما أن بلاده لم تقدم على أي خطوة عملية منذ ارتكاب المجزرة وحتى اليوم، يمكن أن تسهم في دفع المجتمع الدولي لتقديم الجناة إلى العدالة، ووقف المجازر والجرائم المرتكبة بحق السوريين من أطراف عديدة.
