في تطورٍ سياسي يُنظر إليه على أنه خطوةٌ مؤثرةٌ في مسار التعاطي الدولي مع الملف السوري، أعلنت بريطانيا رفعَ العقوباتِ عن رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، ووزير الداخلية، أنس خطّاب.
الإعلان البريطاني جاء في بيان، بعد أن اتخذ مجلسُ الأمن التابع للأمم المتحدة، قرارًا مماثلاً قُبيل اجتماعِ الشرع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يومَ الإثنين.
مجلس الأمن يرفع اسم أحمد الشرع من قائمة العقوبات الدولية
وكان مجلسُ الأمن الدولي رفعَ اسم أحمد الشرع، ووزيرَ الداخلية أنس خطّاب، من قائمة “العقوبات المفروضة على تنظيمَي داعش والقاعدة”.
الأمم المتحدة قالت إن القرارَ يشير لتوقعاتٍ بأن تتخذ دمشق تدابيرَ حازمة، فيما يتعلّق بالتصدي للتهديد الذي يشكّله “المقاتلون الإرهابيون الأجانب”، ومكافحة المخدّرات وحماية حقوق الإنسان لجميع مكوّنات الشعب السوري، والنهوض بـ “العدالة الانتقالية”، إلى جانب إقامةِ عمليةٍ سياسيةٍ شاملة يقودُها جميعُ السوريين.
وكان الشرع وخطاب خاضعَين سابقًا لعقوباتٍ مالية من قبل الأمم المتحدة وبريطانيا عام ألفين وأربعة عشر، استهدفت تنظيمَي داعشَ والقاعدة الإرهابيَّين، حيث شملت العقوبات حظرَ الدخول وتجميد الأصول وحظرًا على بيع الأسلحة.
متحدث باسم الاتحاد الأوروبي: التكتل يعتزم رفع العقوبات عن الشرع
وفي السياق نقلت وكالة رويترز عن متحدثٍ باسم الاتحاد الأوروبي قوله، إن دولَ التكتل تعتزم رفعَ العقوبات عن رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، في أعقاب قرارٍ مماثلٍ للأمم المتحدة.
يأتي هذا فيما رحّبت وزارةُ الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن رفع العقوبات عن الشرع، في خطوةٍ وصفتها بأنها تعكس وحدةَ الموقف الدولي تجاه دعم استقرار البلاد.
