تصدر هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة اليوم الأربعاء قرارا إما بإطلاق سراح أربعة أشخاص جرى اتهامهم واعتقالهم في فضيحة فساد هزت البرلمان الأوروبي أو الإبقاء عليهم قيد الاحتجاز.
وأثار التحقيق واحدة من أكبر فضائح الفساد في بروكسل إذ اكتشفت خلاله الشرطة البلجيكية كمية كبيرة من الأموال في أثناء مداهمتها لمنازل ومكاتب بعض نواب الاتحاد الأوروبي ومساعدين برلمانيين وناشطين في منظمات غير حكومية.
ويشتبه ممثلو الادعاء في أن عضوة البرلمان الأوروبي اليونانية إيفا كايلي وثلاثة آخرين تلقوا رشاوى من قطر التي تستضيف حاليا نهائيات كأس العالم في محاولة للتأثير على صنع القرار داخل الاتحاد الأوروبي.
وقال محامي كايلي، ميكاليس ديميتراكوبولوس، لرويترز أمس الثلاثاء إن موكلته بريئة، ونفى مسؤولون قطريون ارتكاب مخالفات.
وتسببت هذه القضية في إحداث صدمة داخل البرلمان الأوروبي وقد تقوض جهوده الرامية لتصوير نفسه على أنه بوصلة للأخلاق حيث يحمِّل الحكومات الأوروبية وغير الأوروبية مسؤولية الحفاظ على الأخلاق وحماية حقوق الإنسان.
وتحتجز السلطات البلجيكية منذ يوم الجمعة كلا من كايلي وشريكها فرانشيسكو جيورجي، وهو مساعد برلماني، ونيكولو فيجا-تالامانكا، الأمين العام لجماعة مسؤولة عن حملات سيادة القانون، وبيير أنطونيو بانزيري، وهو عضو سابق في البرلمان الأوروبي ومؤسس جماعة ناشطة أخرى غير ربحية.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها إن أي إفراج عنهم سيكون على الأرجح مشروطا بعدم اتصال أي منهم بالآخر وعدم مغادرة بلجيكا.
ووافق البرلمان الأوروبي أمس الثلاثاء على تجريد كايلي (44 عاما) وهي عضوة في الحزب الاشتراكي اليوناني من منصبها كنائبة لرئيسة البرلمان. ودعاها مشرعون إلى تقديم استقالتها.
وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إن البرلمان يجري تحقيقات داخلية حاليا وسيشدد من قوانينه لضمان رقابة أفضل على الاتصالات بين أعضاء البرلمان الأوروبي والحكومات الأجنبية.
وقال ممثلو ادعاء بلجيكيون إنهم يشتبهون منذ أكثر من أربعة أشهر في أن دولة خليجية تحاول شراء النفوذ في بروكسل. وعلى الرغم من عدم الكشف عن ماهية هذه الدولة، إلا أن مصدرا على دراية بالقضية قال إنها قطر.
