اتّهم النائبُ التركي المستقل محمد ينروغلو وزيرَ العدلِ يلماز تونج بتضليل الرأي العام عبر تقديم معلومات غير دقيقة بشأن نسبة امتثال تركيا لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكان وزير العدل قد صرّح مؤخرًا بأن تركيا تلتزم بنسبة 91% من أحكام المحكمة الأوروبية. إلاّ أنّ ينار أوغلو أوضح، أنّ النسبة الحقيقية في القضايا الرائدة، وهي القضايا التي تشير إلى وجود مشكلات هيكلية أو نظامية، وتتطلب تغييراتٍ تشريعيةً أو قضائيةً – لا تتجاوز 68% فقط.
وأوضح أنّ هذا الرقم يقل بمقدار 13 نقطة عن المتوسط الأوروبي، ويضع تركيا في المرتبة 39 من أصل 47 دولة عضوًا في مجلس أوروبا.
وتعرّف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان القضايا الرائدة بأنها القضايا المرتبطة بانتهاكات متكررة أو ممنهجة، والتي تتطلب من الدولة المعنية إدخال إصلاحات لمنع تَكرارها.
وطالبَ ينار أوغلو وزارةَ العدل بالإفصاح عن موعد تنفيذ الأحكام التاريخية التي صدرت في حق المعارضين البارزين من بينهم صلاح الدين دميرتاش، وعثمان كافالا.
وتشير بيانات المحكمة الأوروبية الأخيرة إلى أن تركيا تتصدر الدول الأوروبية في عدد القضايا المعلقة، حيث تنتظر 21 ألفًا و800 قضية حُكم المحكمة، ما يمثل 34.7% من إجمالي القضايا المنظورة.
