باشاغا يرحب بإقرار البرلمان الليبي واعتماده للميزانية

بعد موافقة مجلس النواب الليبي بالإجماع على إقرار قانون ميزانية عام ألفين واثنين وعشرين، رحَّب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، بإقرار البرلمان واعتماده الميزانية المقدّمة من حكومته بعد إنجاز كل ملاحظات النواب.

باشاغا وفي مقابلةٍ تلفزيونيّة، أوضح، أنّ حكومته تشهد توافقاً وطنياً يدشِّن لمرحلةٍ جديدة تعزِّز مكانةَ الدولة وقوتها باعتماد الميزانية العامّة للدولة الليبية، مؤكِّداً أنّ هذا الاعتماد سيسهم في توحيد المؤسّسات المالية للدولة ويسهِّل على السلطات الرقابية أداء واجباتها القانونية.

كما أشار رئيس الحكومة المكلّف، إلى أنّ المصرف المركزي، سيعتمد في أعماله على قانون الميزانية الصادر عن مجلس النواب، معتبراً المصرفَ، المؤسّسةَ الأكثرَ تضرُّراً مع عدم وجود ميزانيةٍ معتمدةٍ بموجب القانون.

إلى ذلك، تحدّث باشاغا عن قانون الميزانية موضحاً أنّه تمّ إلغاء بند الطوارئ في الميزانية، الذي يشكّل بحسب وصفه شكلاً من أشكال الفساد لتجاوز السلطات الرقابية، مشيراً إلى أنّ حكومته تتطلّع إلى التعاون مع بعثة الأمم المتحدة والجهات الدولية المتخصصة للمشاركة في تحقيق المصلحة العامّة في البلاد.

ويأتي هذا عَقِب إعلان المتحدّث باسم مجلس النواب في مدينة سرت أنّ البرلمان وافق بالإجماع على إقرار قانون ميزانية عام ألفين واثنين وعشرين العامة لحكومة باشاغا بقيمةٍ تتجاوز ثمانيةَ عشرَ مليارَ دولارٍ لتكون أوّلَ ميزانيةٍ معتمَدَةٍ في البلاد منذ ألفين وأربعة عشر، مع مخاوفَ من تفاقم الخلاف والانقسام في البلاد.

قد يعجبك ايضا