انتقادات دولية لاستمرار النظام التركي بسياسة الاعتقالات التعسفية

منذ الانقلاب المزعوم في تركيا عام ألفين وستة عشر، والذي جعل منه رئيس النظام رجب أردوغان شماعة لتصفية معارضيه، وسياسة الاعتقالات التعسفية لا تتوقف في مختلف المجالات، بدءاً من العسكريين وليس انتهاءً بالصحفيين ومعارضي الرأي.

اللجنة الدولية للحقوقيين، عبّرت عن قلقها من استمرار سلطات النظام التركي، بسياسة اعتقال محامين، تصدوا للدفاع عن موكلين يتهمهم النظام بالصلة بجماعة فتح الله غولن، الذي تعتبره أنقرة مسؤول عن تدبير الانقلاب المزعوم.

وقالت مديرة اللجنة لشعبة أوروبا ووسط آسيا رويسين بيلاي، إنه من غير المنصف اعتقال المحامين أو معاقبتهم، بموجب توجهات موكليهم، مشيرةً إلى أن استمرار النظام التركي بسياسات الاعتقال التعسفي، يعتبر انتهاكاً للقوانين المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية.

من جانبها، وصفت نقابة المحامين التركية في إسطنبول، الاعتقالات بالترهيب، الذي يهدف لمنع المحامين من ممارسة واجباتهم، مشددةً على أن استمرار تلك السياسة سيدمر ثقة الناس بالقضاء.

واعتقلت سلطات النظام التركي الثلاثاء، ستة وستين شخصاً، بينهم ثمانية وأربعون من أفراد الجيش، وذلك بعد أيام على اعتقالها ستين شخصاً بينهم أكثر من أربعين محامياً، بتهمة الانتماء لجماعة فتح الله غولن.