قررت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، حليمة إبراهيم، إيقاف 269 عضواً بجهاز الشرطة القضائية عن العمل، مع وقف صرف رواتبهم إلى حين تسوية أوضاعهم في القضايا المسندة إليهم.
وأعلن المجلس الاجتماعي لسوق الجمعة والنواحي الأربعة بالعاصمة طرابلس، أنه عقد اجتماعاً، الأربعاء، مع نيكولا أورلاندو سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ونائبه، وبحضور عمداء البلديات الجدد والسابقين، لمناقشة الظروف الراهنة التي تمر بها العملية السياسية في البلاد والوضع الأمني داخل العاصمة.
وبحسب بيان المجلس، شدد الحاضرون على أهمية تسريع تنفيذ العملية السياسية بما يضمن استقرار ليبيا، كما أكدوا ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في العاصمة طرابلس، والتعاون بين مختلف الأطراف لتحقيق ذلك.
وكان النائب العام الليبي، الصديق الصور قد بحث، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، مع رئيس جهاز الشرطة القضائية اللواء عبد الفتاح دبوب، الإشكالات المتعلقة بإدارة تنفيذ الأحكام القضائية، وسبل معالجتها بما في ذلك تحديث منظومة مؤسسات الإصلاح والتأهيل في إطار تطوير منظومة العدالة الجنائية بالبلاد.
