72
قال صندوق النقد الدولي, الجمعة, إن من المتوقع أن يعود المغرب إلى النمو الاقتصادي العام المقبل، ولكن من الضروري أن يسرع الإصلاحات الهيكلية.
وأضاف الصندوق بعد زيارة خبراء إلى الرباط لإجراء مشاورات مع الحكومة أن احتواء الضغوط التضخمية سيتطلب على الأرجح المزيد من تطبيع الأوضاع النقدية، وحث على إجراء إصلاحات لتوسيع الحماية الاجتماعية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، ومعالجة تحديات تغير المناخ.
هذا وقد صُنّف المغرب في المرتبة الرابعة عشر في لائحة صندوق النقد الدولي، للدول العربية الأسرع نمواً على المستوى الاقتصادي، والأقل تضرراً من التضخم، خلال عام ألفين واثنين وعشرين، بنسبة نمو ثمانية في المئة بحسب صندوق النقد.
