بعد دعوات للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية في وقت سابق إلى السلطات المغربية للإفراج عن الناشط الحقوقي المغربي رضى بن عثمان، وإسقاط الملاحقات ضده، خففت محكمة الاستئناف بالرباط الحكم عليه من السجن ثلاثة أعوام إلى عام ونصف.
المحامي محمد النويني، قال لوكالة فرانس برس إن الحكم صدر مساء الاثنين بتخفيض العقوبة بحق المدافع عن حقوق الإنسان رضى بن عثمان إلى سنة ونصف، بينما التمس دفاعه الحكم ببراءته.
وكان الناشط في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اعتقل في أيلول/سبتمبر، بأمر من النيابة العامة، للتحقيق معه حول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تعود للعام ألفين وواحد وعشرين، تضمنت على الخصوص دعوته للاحتجاج ضد ما وصفه بـ “التطرف الأمني” في المغرب، وفق ما أوضح دفاعه في وقت سابق.
ووُجهت إلى بن عثمان تهمٌ منها “إهانة هيئات منظمة” و”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة”، لتدينه المحكمة الابتدائية بالرباط في تشرين الثاني/نوفمبر وتحكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام.
خلال محاكمته أمام الاستئناف التمس دفاعه تبرئته وإسقاط الملاحقة في حقه، كما أوضح محاميه النويني، على أساس أن ما نسب له لا يخرج عن نطاق حرية الرأي والتعبير، باعتبارهما حقان أصيلان ومقدسان.
هذا وقد تبنى البرلمان الأوروبي توصية حول حقوق الإنسان في المغرب، تنتقد تدهور حرية الصحافة في المملكة وتطالب باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام، وضمان محاكمات عادلة للصحفيين المعتقلين.
