85
نظم الاتحاد الوطني للشغل في المغرب، يوم الأحد، أمام مبنى البرلمان في العاصمة الرباط، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وعجز الحكومة.
وندد المحتجون بقرار اصلاح صناديق التقاعد, إذ من المتوقع أن يستنزف هذا النظام كامل احتياطاته في عام 2026, كما أن حجم الالتزامات الصافية غير المعطاة والتي بلغت 415 مليار درهم بنهاية 2019، يلقي بثقله على الوضع المالي للنظام ويجعل الإصلاح الهيكلي أمراً ضرورياً.
هذا وبدأ التوتر بين وزارة الاقتصاد والمالية المغربية والنقابات العمالية بعد تسريب مقترحات جاءت بها دراسة أنجزت بطلب من الحكومة المغربية تحث على رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، في القطاعين العام والخاص، من 63 سنة للقطاع العام و60 سنة للخاص، إضافة إلى زيادة نسبة الاشتراكات في صناديق التقاعد لمواجهة أزمة نفاد احتياطاتها.
