المعارضة في السودان تقدم مقترحاً جديداً و”العسكري” يطلب مهلة للرد

بعد أن فشلت المفاوضات بين كلٍّ من المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في تخطي عقدة المجلس السيادي لتمسّك كلٍّ من الطرفين بطرحه المتعلق بنسب التمثيل فيه ورئاسته.

قدّمت قوى الحرية والتغيير مقترحاً جديداً لإحياء فرصة التفاوض من جديد، متمثلاً بمجلسٍ سياديٍّ بإغلبيةٍ مدنية ورئاسةٍ عسكرية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.

الوكالة تطرقت أيضاً لرد فعل الطرف الآخر، مبيّنةً أن المجلس العسكري الانتقالي، طلب مهلةَ ثمانٍ وأربعين ساعة لدراسة المقترح وتداوله ومن ثم الرد عليه.

التطورات على الأرض لم تكن أقلَّ حدةً وتوتراً مما شهدته أروقة التفاوض، إذ شهدت مناطقُ عدة في السودان، الثلاثاء، وقفاتٍ احتجاجية شاركت فيها عدّة قطاعاتٍ مهنية، بحسب ما أكد تجمّعُ المهنيين السودانيين على حسابه الرسمي على تويتر.

وكانت قوى الحرية والتغيير اعتبرت، الثلاثاء، أن المجلس العسكري “لا يزال يضع عربة المجلس السيادي أمام حصان الثورة، ويصر على إفراغها من جوهرها وتبديد أهداف إعلان الحرية والتغيير وتحوير مبناه ومعناه”، وفق تعبيرها.

كما أعلنت أن المجلس العسكري الانتقالي يتمسك بشرط أن يكون المجلس السيادي برئاسة عسكرية وبأغلبية للعسكريين أيضا، وهو ما ترفضه قوى الحرية والتغيير، معتبرةً أنه لا يفي شرط التغيير ولا يعبر عن أهداف الثورة.

إلى ذلك، لوّحت قوى الحرية والتغيير بالعصيان المدني. وقال تجمع المهنيين السودانيين، أحد أبرز المشاركين في قوى التغيير، في بيان، إن الترتيبات ستُستكمل من أجل تحديد ساعة الصفر وإعلان العصيان المدني والإضراب السياسي العام بجداول معينة.

ودعا كافة الجهات والمكونات التي لم تكتمل اتصالاتها مع قيادات الإضراب في القطاعات المهنية والحرفية والخدمية كافة، والتي أعلنت جاهزيتها، إلى الاستعداد للعصيان المدني.

قد يعجبك ايضا