المعارضة تعتزم التحقيق في قرارات نظام أردوغان الأخيرة

على خلفيةِ قراراتِ نظامِ الرئيسِ رجب أردوغان الاعتباطيةِ التي صدرت مؤخّرًا توجَّهتِ المعارضةُ في تركيا إلى التحقيقِ في قرارِ تغييرِ محافظِ البنكِ المركزيِّ والانسحابِ من اتّفاقيّةِ إسطنبول.

ووَفقَ ما ذكرته صحيفة “جمهورييت” المعارضة فقد طالب حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بفتح تحقيقٍ عاجلٍ للكشف عن ملابسات التغييرات المتكررة لرؤساء البنك المركزي، والخسارة الفادحة التي تكبدها اقتصاد البلاد جراء ذلك.

بدوره أكّد علي باباجان رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، أن حزبه سيطلق إجراءاتٍ جماعيةً لرفع دعوى في مجلس الدولة ضد القرار الرئاسي، الخاص بالانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق المرأة المعروفة باسم “اتفاقية إسطنبول” التي تسبب الانسحاب منها بموجة غضبٍ عارمةٍ بكافّة أنحاء تركيا.

على الصعيد ذاته، انتقد رئيس حزب “المستقبل”، أحمد داود أوغلو، السياسات الاقتصادية التي تبناها النظام التركي، محملًا أردوغان مسؤولية انهيار الليرة وارتفاع معدلات التضخم.

وقال رئيس الوزراء الأسبق خلال فعاليةٍ لحزبه، إنّ مخاطر الديون زادت بالنسبة للبلاد بسبب السياسات الخاطئة، وإنهم يدفعون المزيد من الفوائد، موضحاً أن تركيا أصبحت في المركز السابع بين مئة وتسعين دولةً في ترتيب الدول الأكثر فائدة في العالم.

ونشرت الجريدة الرسمية التابعة للنظام التركي فجر السبت الماضي، قرارين رئاسيين موقعين من أردوغان، بإقالة محافظ البنك المركزي، والانسحاب من اتفاقية إسطنبول.

وقوبل القرارين برفضٍ شديد من قبل قادة المعارضة في البلاد الذين طالبوا رئيس النظام باحترام قواعد العملية الديمقراطية، وعدم الانفراد بصلاحيات اتخاذ القرارات.