64
رفض قاضيان في المحكمة العليا في لندن، طلباً رفعته منظمة “الحملة ضد تجارة الأسلحة”، بإجراء مراجعة قضائية لقرار الحكومة البريطانية استئناف بيع أسلحة للسعودية.
وأيد القاضيان موقف الحكومة البريطانية وخلصا إلى وجود عقلانية مستمرة في تقييم المخاطر الذي أجراه المسؤولون قبل استئناف بيع الأسلحة إلى السعودية عام ألفين وعشرين.
وتتهم منظمة “الحملة ضد تجارة الأسلحة”، ومقرها بريطانيا، الحكومة بالإسهام في انتهاكات للقانون الدولي وفي الأزمة اليمنية، عّبر بيعِها السلاح للسعودية.
يذكر أنّ الحكومة البريطانية أجازت اعتباراً من ألفين وخمسة عشر بيع أسلحة للرياض من بينها طائراتٌ مقاتلة وصواريخُ وقنابلُ موجَّهة.
