المحكمة الجنائية الدولية تتسلم ملفاً ضخماً يدين النظام التركي بانتهاكات حقوق الإنسان

في ظل انتهاكات النظام التركي المستمرة في مجال حقوق الإنسان، تسلّمت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ملفاً ضخماً يحوي أكثر من أربعة آلاف صفحة تتضمن شهادات ووثائق وإفادات شهود تدين أنقرة.

الملف قدمته كل من مؤسسة “محكمة تركيا’ الحقوقية، وشركة محاماة في العاصمة البلجيكية بروكسل، وتتهمان فيه النظام بارتكاب انتهاكات واسعة خلال السنوات الأخيرة، بعضها يرتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في تركيا.

وتضم مؤسسة “محاكمة تركيا” ثلاثاً وعشرين منظمة من ست عشرة دولة، وتمثل ثمانية عشر ألف قاض ومدعٍ عام، من بينهم رئيس المحكمة الدستورية البلجيكية سابقاً، وكذلك البروفيسور مارك بارون بوسويت الرئيس السابق للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى رئيس رابطة القضاة الأوروبيين.

مؤسس شركة المحاماة يوهان فان ديلانوت أكد أن الوثائق تشمل أربعمئة وثلاثة وستين شخصاً من ضحايا التعذيب، وتسعة وخمسين شخصاً تعرضوا للاختطاف وتم نقلهم إلى تركيا، من دول مختلفة من العالم، ومئتين وتسعة أشخاص يعيشون خارج البلاد ممن سُحبت منهم جوازات سفرهم بعد محاولة الانقلاب المزعوم عام ألفين وستة عشر.

ومن المتوقع وفق مصادر مطلعة أن يقرر مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان، ما إذا كان سيفتح تحقيقاً ضد النظام التركي، وذلك بعد فحص الملف المقدم للمحكمة الذي حضر خلال فترة تتجاوز العام.

يذكر أنها المرة الأولى التي تتسلم فيه المحكمة الجنائية الدولية ملفاً بهذا الحجم يتضمن اتهامات صريحة للنظام التركي بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، خاصة بعد محاولة الانقلاب المزعوم.

قد يعجبك ايضا