أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا لفشلها في التحقيق مع كبار المسؤولين بشأن إصابة محتج خلال احتجاجات عيد العمال في إسطنبول عام 2013.
وأكدت المحكمة أنّ السلطاتِ التركية لم تحقق في مسؤولية حاكم المدينة ورئيس الشرطة آنذاك، مشيرةً إلى أنّ نظام الترخيص وفق القانون رقم 4483 منع المدعين العامين من فتح تحقيق جنائي ضد المسؤولين.
وأوضحت المحكمة أنّ الدولة لا يمكنها تحميل الضحية عبءَ إثبات ارتكاب المسؤولين للقوة غير القانونية، معتبرة أنّ هذا الإهمال يمثل انتهاكًا للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تضمن إجراء تحقيق رسمي فعال في حالات سوء المعاملة من قبل وكلاء الدولة.
وتأتي القضية بعد إصابة إبراهيم أكين في عينه اليسرى بقنبلة غاز مسيل للدموع خلال محاولات الشرطة منع المتظاهرين من الوصول إلى ميدان تقسيم، مما أدى لاحقًا إلى فقدانه إحدى عينيه، وتشخيصِه بإعاقة جزئية.
