بعد إعداد اللجنة المشتركة الليبية 6+6 قوانين الانتخابات الثلاثة لرئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ القادمة، وإعلانها التوصل لاتفاق بشأنها في ختام اجتماعات استمرت أكثر من عشرة أيام في بوزنيقة بالمغرب، أبدت اللجنة العليا للانتخابات ملاحظاتها على هذه القوانين.
رئيس اللجنة العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، قال في رسالة موجهة إلى مجلس النواب، إن ما تضمنته القوانين بشأن المرافعات المدنية والعقوبات العسكرية والمدنية، تبقي الباب مفتوحاً أمام الطعون حتى بعد انتهاء العملية الانتخابية، الأمر الذي يشكل خطراً على استقرار السلطات الليبية المنتخبة ويعطي فرصة لعدم قبول النتائج.
وأكد السايح، أنه وفق المعايير والمبادئ المتعارف عليها دولياً، لا يمكن إجراء العمليات الانتخابية الثلاث في الجولة الثانية بشكل متزامن وفي يوم اقتراع واحد، محذراً من أن ذلك قد يقود إلى فوضى بمراكز الانتخاب.
ونوه رئيس اللجنة العليا للانتخابات عماد السايح، إلى أن هناك العديد من المقترحات التي يمكن تبنيها في سبيل تحقيق التزامن بين العمليات الانتخابية الثلاث خاصة وأنها مرتبطة بنجاح الانتخابات الرئاسية، الذي قال إنه في حال تحقق سيقود إلى نجاح الانتخابات الأخرى.
علاوة على ذلك، نبه رئيس اللجنة إلى أنّ محطات الاقتراع لن تكون قادرة على استيعاب أعداد الناخبين بسب طول الفترة التي يقضيها الناخب داخل محطة الاقتراع وهو يدلي بصوته في خمسة أو ستة صناديق اقتراع في بعض الدوائر.
