بعد أن دعت أطراف سياسية عراقية إلى حل مجلس النواب، أكد مجلس القضاء الأعلى بالعراق في بيان، أنه لا يوجد سند دستوري أو قانوني لحل البرلمان، مشيراً إلى أن آليات حل المجلس مقيدة بنص المادة أربعة وستين من الدستور.
مجلس القضاء الأعلى أوضح في بيان، أن العراق بلد دستوري مبني على النظام السياسي وآليات تشكيل السلطات فيه قائمة على أساس المبادئ والأحكام التي حددها دستور جمهورية العراق لعام ألفين وخمسة.
البيان أضاف أن معالجة الإشكاليات السياسية تتم وفق الأحكام الدستورية فقط ولا يجوز لأي جهة سواء كانت قضائية أو غيرها أن تفرض حلاً لحالة الانسداد السياسي إلا وفق أحكام الدستور.
وتنص المادة أربعة وستون من الدستور، على أن مجلس النواب يحل بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو بطلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.
ورفض زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، في وقت سابق من الثلاثاء، حل مجلس النواب وإعادة الانتخابات، وبيّن في تغريدة له على موقع “تويتر” أن الإطار التنسيقي سيقف بقوة ضد هذا الخيار، كما أكد أن إثارة هذا الأمر يهدف “لإخافة” النواب المستقلين ودفعهم للمشاركة في الجلسة البرلمانية المقبلة.
ويعتبر نوري المالكي أحد أهم أقطاب الإطار التنسيقي، الذي يسعى لتشكيل حكومة “توافقية” أو توفير الثلث المعطل في البرلمان لمواجهة التحالف الثلاثي المكون من التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، الذي يصرعلى تشكيل حكومة “أغلبية وطنية”.
