أفادت مصادر قضائية إيرانية بتعيين رئيس منظمة التفتيش العامة السابق، ناصر سراج، أمينًا للجنة حقوق الإنسان في البلاد، بتكليف من رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي.
وذكرت وكالة “ميزان” للأنباء، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، بأن ناصر سراج تم تعيينه نائبًا للشؤون الدولية في السلطة القضائية، مع الإبقاء على منصبه أمينًا للجنة حقوق الإنسان في إيران.
وتظهر سجلات سراج المهنية أنه لعب دورًا أساسيًا في انتهاك حقوق المواطنين الإيرانيين، على مدار 46 عامًا مضت، من خلال المناصب المختلفة، التي شغلها في النظام القضائي الإيراني.
وكان الأمناء السابقون للجنة حقوق الإنسان الإيرانية يسعون دائمًا، خلال السنوات الماضية، إلى رفض أو تكذيب تقارير المقررين الخاصين للأمم المتحدة حول حالات الانتهاك الواسعة لحقوق الإنسان في إيران.
وبدأ ناصر سراج، المعروف بلقب “القاضي سراج”، عمله في الجهاز القضائي الإيراني عام 1979 في منصب مساعد قضائي ومحقق.
ووفقًا لموقع “دادغستر”، فقد كان سراج مسؤولاً، طبقًا لدوره كممثل لرئيس السلطة القضائية، عن تحديد أعضاء هيئة الصحافة في جميع أنحاء البلاد، حيث تسبب في انتهاك فاضح لحق حرية التعبير وتدفق المعلومات والأخبار.
كما أن سراج، بصفته قاضيًا في محكمة قضية اختلاس الـ 3 آلاف مليار تومان في عام 2012، كان مشاركًا بشكل مباشر في انتهاك الحق في الحياة البشرية من خلال إصدار أحكام بالإعدام.
