العفو الدولية تدعو لإبقاء الحظر على تزويد جنوب السودان بالأسلحة

بعدَ تأكيدِ وقوعِ حالاتِ عنفٍ شديدٍ وتصاعدِ الهجماتِ ضدَّ المدنيِّينَ عامَ ألفينِ وعشرين، قالتْ منظّمةُ العفو الدُّوَليَّة، إنّه يتعيَّنُ على مجلسِ الأمنِ الدوليِّ التابعِ للأممِ المتّحدة، الإبقاءُ على حظرِ الأسلحةِ المفروضِ على جنوبِ السودان.

 

ديبروز موتشينا، المديرُ الإقليميُّ لبرنامجِ شرق وجنوب إفريقيا في منظّمةِ العفو الدُّوَليّة، قال “إنّ فظائعَ الصراعِ تُضاعفُ عقوداً من معاناةِ الملايين من الأشخاصِ في جنوبِ السودان، الذين نجوا من جرائمِ الحربِ والجرائمِ ضدّ الإنسانيّةِ التي ارتكبتْ بحقِّهم أثناءَ الكفاحِ في سبيلِ الاستقلالِ عن السودان”.

موتشينا أضافَ بأنَّ الحكومةَ فشلتْ في حمايةِ شعبِها، وسيفتقدُ أيُّ قرارٍ لمجلسِ الأمنِ بتعليقِ أو رفعِ حظرِ الأسلحةِ الآن إلى الحسِّ بالمسؤوليّة، في ضوءِ الانتهاكاتِ الفظيعةِ لحقوقِ الإنسان.

من جهتها حثّتْ لجنةُ خبراءَ أمميّةٌ معنيّةٌ بمراقبةِ العقوباتِ في تقريرٍ رفعتْهُ لمجلسِ الأمن، على اتّخاذِ تدابيرَ لتحسينِ تنفيذِ العقوباتِ على جنوبِ السودان، مُحمِّلِينَ أوغندا مسؤوليةَ انتهاكِ حظرِ الأسلحة، بسببِ دخولِ قوّاتٍ تابعةٍ لها إلى أراضي جنوبِ السودان هذا العام.

الخبراءُ قالوا في تقريرِهم “إنّ إعادةَ إمدادِ قوّاتِ الأمنِ الحكوميّةِ أو الفصائلِ المسلّحةِ غيرِ الحكوميّةِ بالأسلحةِ والذخائرِ ستزيدُ من المخاطرِ المحيطةِ بالمدنيِّينَ وتهدِّدُ الأمنَ والسلامَ في البلاد”.

ومِن المُقرَّرِ أنْ يُجري مجلسُ الأمنِ الدوليّ مراجعةً نصفيةً لحظرِ الأسلحةِ وغيرَها من التدابيرِ التي يفرضُها على جنوبِ السودان قَبلَ الخامسَ عشرَ من كانونِ الأوّلِ ديسمبر الجاري.

قد يعجبك ايضا