لم تعد الأزمةُ الماليةُ في العراق مجردَ تحذيراتٍ أو توقعات، بل أصبحت واقعًا تعترف به الحكومةُ رسميًا. فمع ارتفاعِ النفقاتِ وتراجعِ الإيرادات، يدخل العراقُ مرحلةً جديدةً عنوانُها التقشفُ وتأخرُ الرواتب، في وقتٍ يواجه فيه المواطنُ موجةَ غلاءٍ غيرِ مسبوقةٍ وتراجعًا في القدرةِ الشرائية.
