كشفت مصادر حكومية عراقية، السبت، أن المرحلة الثانية من حملة مكافحة الفساد ستستهدف أصولاً وعقارات يُشتبه بارتباطها بمسؤولين ومتنفذين في الولايات المتحدة وأوروبا وتركيا.
وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز إن الجهات المختصة استكملت الإجراءات القانونية الخاصة بهذه المرحلة، عقب مراجعة ملفات تتعلق بعقود يُشتبه بوجود شبهات فساد فيها داخل وزارات الصحة والنفط والكهرباء.
وأضافت أن اللجنة تتبعت أموالًا يُعتقد أنها استُثمرت في شراء عقارات وإنشاء مجمعات سكنية خارج العراق، مشيرة إلى التواصل مع الدول المعنية للتحقق من ملكية تلك الأصول واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتأتي هذه الخطوة بعد المرحلة الأولى من الحملة، التي شهدت توقيف عدد من المسؤولين والنواب ورجال الأعمال، فيما أكدت هيئة النزاهة استمرار التحقيقات بإشراف القضاء، ومواصلة جهود استرداد الأموال العامة.
