أعلنتْ الحكومة السودانية استعدادها للتعاون مع منظمةِ حظر الأسلحة الكيميائية للتحقق من الاتهامات الأمريكية التي تتهم الجيشَ باستخدام أسلحة كيميائية، مؤكدةً أن اللجنة الوطنية التي شكّلتها سابقاً لم تكن بديلاً عن الآليات الدولية المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وأكدت وزارةُ الخارجية السودانية أنَّ تشكيل اللجنة يندرج ضمن مسؤولية الدولة في التحقق من الوقائع والمزاعم، مجددةً استعداد الخرطوم للتعاون الكامل مع المنظمة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقية.
وكشفت الخرطوم، للمرة الأولى، عن وجودِ آلية ثنائية مشتركة مع الولايات المتحدة ناقشت هذه الاتهامات لأكثر من عام، مشيرةً إلى أنها طلبت من واشنطن إرسال فريق من الخبراء الأمريكيين لإجراء تحقيق ميداني والتحقق من صحة المزاعم، إلا أنَّ الجانب الأمريكي لم يستجب لهذا الطلب.
