السودان : الحرية والتغيير والجبهة الثورية يتخطيان عقدة التمثيل الوزاري

إعلان التوصل لاتفاقٍ يضم الفرقاء السودانيين لم يكن بالقدر الكافي لخروج البلاد من النفق المظلم الذي تمر فيه.

فما أن تم الإعلان عن الاتفاق المنشود ولاحت بوادر الانفراجة في المشهد السوداني، حتى عادت إلى الواجهة نقاطٌ خلافية رأى البعض في تخطيها قفزاً على ما أتُفِقَ عليه.

تعثّر إتفاق تقاسم السلطة حتى اللحظة، يعود بحسب مراقبين لسببين، أولهما الاتهامات المتبادلة ما بين المعارضة والمجلس العسكري، وثانيهما عقدة التمثيل في مجلسي السيادة والوزراء، التي شكّلت شرخاً في صفوف المعارضة نفسها.

وسعياً لتجاوز هذ الخلافات، عقدت قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية في السودان، محادثاتٍ في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا هدفها المعلن بحث ترتيبات تحقيق السلام خلال الفترة الانتقالية.

وتنص مسودة الاتفاق بين الطرفين بحسب التسريبات على تضمين نصيب قوى التغيير في المجلسين السيادي والوزراء تمثيلاً للأقاليم السودانية، وأن يتم ذلك دون اعتباراتٍ سياسية، وهيكلة قوى إعلان الحرية والتغيير بتكوين مجلس رئاسي من قادة الحرية والتغيير.

كما اتفق الطرفان على منح الجبهة الثورية مقعدين مقابل ثلاثة لمكونات التغيير في المجلس السيادي، و على تسمية رئيس الوزراء على أن يبدأ مهامه خلال شهر.

كما تم التعهد بالمضي قدماً في مفاوضات قوى الحرية مع المجلس الانتقالي مع الاستمرار في معالجة قضايا السلام حتى بعد تشكيل الحكومة وتضمينها في برنامج الحكومة وعملها.

حزب المؤتمر المعارض يرفض المشاركة في مجلسي السيادة والوزراء

يأتي هذا فيما حسم حزب المؤتمر السوداني موقفه من المشاركة في حكومة الفترة الانتقالية المُرتقبة، وأكد أنه لن يدفع بأي من أعضائه لأي موقع في مجلسي السيادة أو الوزراء.

ودعا الحزب للنأي عمّا وصفها بالمحاصصات الحزبية التي قال إنها تحرف الثورة عن مسارها وتحولها لتسابق على المناصب.

قد يعجبك ايضا