السودان:قوى الحرية والتغيير ترد على مسودة الإعلان الدستوري

المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، يعملون منذ أيام لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لتقاسم السلطة تم التوصل إليه مطلع الشهر الجاري، وسط خلافات بشأن تفاصيل الاتفاق.

والثلاثاء أعلنت القوى المعارضة، بأنها سلمت فريق الوساطة الأفريقية ردها على مسودة الإعلان الدستوري، الذي سيتم بموجبه حكم البلاد خلال الفترة الانتقالية.

وبحسب مصادر محلية فأن الوثيقة اشتملت خضوع أعضاء المجلس السيادي للمحاكمة أمام المحكمة الدستورية، كما وضعت آلية لرفع الحصانة عن مجلس السيادة، رافضة في الوقت نفسه تبعية الأجهزة العدلية والأمنية إلى المجلس منفردا، كما نصت على إعادة تشكيل هذه الأجهزة.

المعارضة ترفض منح الحكام العسكريين حصانة قضائ

يأتي هذا فيما أعلن تجمع المهنيين السودانيين أحد أبرز مكونات قوى الحرية والتغيير، الذي يقود الاحتجاجات في السودان بأن قوى الحرية والتغيير بمختلف مكوناتها توافقت على رفض الحصانة المطلقة التي طرحها المجلس العسكري في الوثيقة الدستورية.

وقال المتحدث باسم التجمع إسماعيل تاج بإن بند الحصانات المطلقة لاعضاء المجلس السيادي مرفوض لأنها بحسب التجمع تهزم الوثيقة الدستورية وتفرغها من محتواها، مؤكدا رفض المعارضة تعيين المجلس السيادي لرئيس القضاء والنائب العام.

وتمثل الخلافات بشأن مسألة الحصانة إحدى النقاط الشائكة التي تعوق إبرام اتفاق تقاسم السلطة في فترة انتقالية تقود الى انتخابات بعد ثلاث سنوات، وتعثر توقيع الاتفاق بعد خلافات على المسودة القانونية، بشأن الصلاحيات والحصانات.