أعلنَ مجلسُ النواب المصري موافقتَه بأغلبيّةِ أعضائه على تمديدِ قرار الرئيس المصريّ عبد الفتاح السيسي الذي يقضي بفرضِ تدابيرَ أمنية في سيناء لمدة ستة أشهر ابتداءً من الثالث من نيسان أبريل المقبل.
وتضمَّن القرارُ في مادته الأولى حظرَ التجوال في بعض الأماكن وإخلاءَ أماكن أخرى وحظرَ الإقامة أو التردّدِ على أماكن معينة وحظرَ استخدام وسائل اتّصالٍ معينة، إضافةً لتعطيلِ الدراسة كليَّاً أو جزئيّاً في المدارس وحظر سير الدراجات النارية.
وتضمّنت أربعُ مواد أخرى فرضَ حظر تجوالٍ في مناطقَ يحدّدها وزير الدفاع إضافةً لتولي السلطات تنفيذَ التدابير المشار إليها لمواجهة خطرِ الإرهاب، في حين يصدر وزيرُ الدفاع القراراتِ التي تُتّخذ في هذا الشأن.
يُشار إلى أنَّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان قد أمرَ في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بإلغاءِ قانونِ الطوارئ في البلاد لأوّل مرّةٍ منذ سنواتٍ طويلة.
