ذكرت تقارير إعلامية بأن السلطات في تركيا بدأت إجراءات بيع أصول قناة TELE1 التلفزيونية المعارضة، وذلك بعد أشهر من اعتقال رئيس تحريرها ووضع القناة تحت إدارة وصي حكومي.
وقال موقع TR724 الإخباري أن صندوق تأمين ودائع الادخار التركي أعلن طرح القناة للبيع عبر مزاد علني يجمع بين العطاءات المغلقة والمفتوحة، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم العروض في 16 يونيو/حزيران 2026.
وبحسب الإعلان، حُدد السعر التقديري لبيع الأصول بنحو 28 مليون ليرة تركية، أي ما يعادل نحو 620 ألف دولار، مع عرضها خالية من أي رهونات أو قيود قانونية وفق القوانين المصرفية والتنفيذية المنظمة لبيع الأصول التي تديرها الدولة.
واعتبرت منظمات دولية قضية القناة جزءاً من ضغوط أوسع على وسائل الإعلام الناقدة في البلاد. وقالت لجنة حماية الصحفيين إن مصادرة القناة ومحاكمة رئيس تحريرها تمثلان ضربة لحرية الصحافة.
وتُعد قناة TELE1، التي تأسست عام 2017، من القنوات التلفزيونية القليلة في تركيا التي تتبنى خطاً تحريرياً ناقداً للنظام التركي، وكانت قد واجهت في السابق ضغوطاً تنظيمية شملت إيقاف البث وفرض غرامات من قبل المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون.
