حجبت سلطات النظام التركي، الوصول إلى حساب صحيفة “يني ياشام” الكردية على منصة “إكس”، في ثالث قرار من نوعه يستهدف الصحيفة.
ويأتي هذا القرار في سياق تصاعد القيود الرقمية على مئات الحسابات المعارضة خلال الأشهر الأخيرة، بما في ذلك حسابات صحفيين يعيشون في المنفى، ومنصات إعلامية مستقلة، وحتى الحساب الرسمي لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو.
وقد وثقت منظمات حرية الصحافة مثل جمعية حرية التعبير و”إنجيلي ويب” ارتفاعًا ملحوظًا في أوامر الإزالة الصادرة عن السلطات منذ اعتقال إمام أوغلو في مارس الماضي.
وفي السنوات الأخيرة، تبنت تركيا قوانين مشددة تستهدف المنصات الرقمية، على رأسها “قانون التضليل” الصادر عام ٢٠٢٢، الذي يُجرّم نشر “معلومات كاذبة أو مضللة” ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وهو ما أثار انتقادات واسعة من المدافعين عن حرية الصحافة.
وتواجه المنصات التي تمتنع عن الامتثال لأوامر النظام التركي قيودًا إضافية، بما في ذلك حظر الإعلانات أو حجب الخدمات، ما يعزز من حدة الرقابة الرقمية في البلاد ويضع قيودًا كبيرة على تداول المعلومات والأخبار المعارضة.
