خلال ملتقى “عراق للجميع” الذي تشرف عليه مؤسسة الشرق الأوسط للبحوث “ميري” أكد السفير الروسي لدى العراق ألبروس كوتراشيف، أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن نفط إقليم كردستان كان “سياسياً” بسبب الجمود السياسي وقتها، مشيراً إلى أن الأمر انتهى الآن.
السفير الروسي أضاف أن بلاده تفاجأت بتصريحات الحكومة الاتحادية في بغداد والتي اعتبرت أن الشركات الروسية العاملة في إقليم كردستان غير شرعية، داعياً إلى إيجاد حل لتلك القضية بطريقة حضارية وشرعية.
المسؤول الروسي رأى أنه لا مشكلة في هذه القضية، معتبراً أنها سياسية بسبب الجمود السياسي في العراق، مشيراً إلى أن العاملين الروس في الإقليم لم يواجهوا أي مشاكل، ولم يطلب منهم المغادرة.
وقال كوتراشيف إن موضوع قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن قطاع النفط في إقليم كردستان يعود للأطراف العراقية سواء كان القرار دستورياً أم لا فهو قضية عراقية.
وفي شباط/ فبراير الماضي، قضت المحكمة العراقية العليا بعدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كردستان وأمرت حكومة الإقليم بتسليم نفطه إلى الحكومة الاتحادية، الأمر الذي رفضته أربيل، واعتبرت قرار المحكمة الاتحادية العليا سياسي ومخالف للدستور والهدف منه معاداة إقليم كردستان والنظام الفيدرالي في العراق.
