الخارجية الأمريكية: إدارة بايدن تؤيد إلغاء قانون تفويض الحرب بالعراق

في شهادةٍ معدة مسبقاً للإدلاء بها أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، قالت ويندي شيرمان نائبةُ وزير الخارجية إن إدارةَ الرئيس جو بايدن تؤيد إلغاءَ قانون تفويض الحرب في العراق لعام ألفين واثنين، مؤكدةً أنه لم يعد ضرورياً لحماية المصالح الأمريكية في المستقبل المنظور.

وأوضحت شيرمان أن إلغاءَ القانون المذكور لن يؤثر على الأنشطة الدبلوماسية، كما أن إلغاءَهُ سيكون له تأثيرٌ ضئيلٌ على العمليات العسكرية.

ويعطي الدستورُ الأمريكي الكونغرسَ، وليس الرئيسَ، حقَّ التفويض بإعلان الحرب. لكن هذه السلطة تحركت باتجاه البيت الأبيض في السنوات الأخيرة، لعدة أسباب أهمها إقرارُ تفويض استخدام القوة العسكرية الذي لم ينتهِ أجلُهُ.

ويسعى مشرعون أمريكيون لإلغاء القانون لمخاوفهم من أن يُستخدم في تبريرِ شنِّ حربٍ على إيرانَ، المجاورةِ للعراق، دون موافقةِ الكونغرس، و في إطار الجهود الجارية لاستعادة هذا التفويض من يد السلطة التنفيذية.

وقال السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز رئيسُ اللجنة إنه يأمل أن تقودَ جلسةُ استماعٍ، الثلاثاء، كذلك إلى مناقشةٍ جادةٍ لإلغاء واستبدال التفويض باستخدام القوة العسكرية الذي أُقر بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول عام ألفين وواحد والذي سمح بقتال تنظيم القاعدة الإرهابي.

وأضاف مينينديز أنه يجب أن يجري حوار صريح بشأن نطاق هذا التفويض وسلطة الكونغرس، بحُكم المادةِ الأولى من الدستور، التي تخوله حقَّ إعلانِ الحرب.

من جانبها، قالت كارولين كراس، المستشارُ العامُّ لوزارة الدفاع، في جلسة الاستماع إن وزارةَ الدفاع توافق على إلغاء قانون تفويض الحرب في العراق، مشيرةً إلى أن إلغاءَهُ لن يهدد القدرةَ على حماية البلاد.

قد يعجبك ايضا