أعلن مجلس الوزراء السوداني، تشكيل لجنة برئاسة رئيس المجلس عبد الله حمدوك وعضوية عدد من الوزراء للاتصال بالمكون العسكري، بمجلس السيادة وصولاً إلى حلول عملية حول قضية شرق البلاد، محذراً من تداعيات استمرار إغلاق ميناء بورتسودان وإقفال الطرقات على البلاد.
وكانت الحكومة السودانية، أعلنت الثلاثاء، تعليق عمل لجنة التفاوض مع المحتجين شرق البلاد، مؤكدة أن التعليق مستمر لحين انعقاد المجلس الأعلى للسلام.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تصعيد من المحتجين شرق السودان، الذين أعلنوا العصيان المدني، مما دفع الحكومة إلى تعليق المفاوضات.
والأحد حذر مجلس الوزراء السوداني في بيان، من أن مخزون البلاد من الأدوية الضرورية والوقود والقمح يوشك على النفاد بعد أن تسببت احتجاجات في إغلاق ميناء بورتسودان وهو الميناء الرئيسي في شرق البلاد.
وكانت منطقة شرق السودان التي تضم ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف، وهي من أفقر مناطق البلاد، شهدت منتصف أيلول/سبتمبر الماضي احتجاجات في ميناء بورتسودان، ضدّ اتّفاق السلام التاريخي الذي وقّعته الحكومة الانتقاليّة في تشرين الأول/أكتوبر عام 2020 في مدينة جوبا مع عدد من الحركات والقبائل التي حملت السلاح في عهد الرئيس السابق عمر البشير.
