الحكومة تحذر من انهيار قطاع الكهرباء في لبنان مع قرب نفاد الأموال

إحدى أكبر الأزمات اللبنانية، وأبرزُ مسببٍ للعجز في الخزانة اللبنانية، ملفُ الكهرباء، الذي وصل إلى حدّ الهاوية مع ترقب تخييم الظلام على البلاد، في ظلّ قرب شح الأموال الخاصة بتوليد الكهرباء خلال أيام.

بشرى سيئة بشّرها النائب نزيه نجم، للمواطنين اللبنانيين عقب اجتماعه مع وزيري المالية والطاقة، بأنّ الظلام التدريجي سيبدأ بعد منتصف الشهر الجاري، مع قرب نفاد الأموال الخاصّة بتوليد الطاقة الكهربائية بعد الخامس عشر من الشهر الجاري.

النائب نزيه نجم

وعلى وقع شحّ السيولة بالدولار كان البرلمان اللبناني قد وافق على قرضٍ طارئٍّ قيمته مئتي مليون دولار لواردات الوقود لتوليد الكهرباء في شهر آذار الماضـي، لكنّ الأموال لم تحصل حتّى الآن على الموافقة النهائية.

احتجاز بواخر تركية للطاقة في إطار شبهات فساد بملايين الدولارات

تحذير الحكومة من الوصول لهذا الوضع الكارثي في ملف الكهرباء، تزامنَ مع قرار السلطات احتجازَ اللبنانية بواخرَ للنظام التركي تزود لبنان بالطاقةِ الكهربائيةِ، في إطارِ تحقيقٍ تُجريه السلطاتُ باحتمال وجود شبهاتِ فسادٍ بملايين الدولارات.

هذا الإجراءُ يستهدف ضمانَ حقوقِ الدولة في تحصيل البند الجزائي الموقّع بخمسة وعشرين مليون دولار في حال وجود سمسرات وصفقات، وهي شبهةٌ قد تطال مسؤوليين لبنانيين كبار فيما إذا تمّ اثباتها.

ويأتي ذلك بعد قرارِ المجلس الدستوري، بتجميد قانون يتيح منحَ كهرباءِ لبنانَ سلفةً ماليةً، ما يعني تأخر تأمين الفيول اللازم لتشغيل معاملِ الكهرباءِ، ما قد يؤدي إلى غرقِ البلاد في العتمةِ.

ويُعد قطاع الكهرباء الأسوأ بين مرافق البنى التحتية بلبنان، وقد كبّد الخزينة أكثر من أربعين مليار دولار خلال ثلاثة عقود، ويشكّل إصلاحه شرطاً رئيسياً يطالب به المجتمع الدولي، لتقديم المساعدة للبلاد.

قد يعجبك ايضا