الحكومة السورية تفرض “تسويات” جديدة تشمل المتخلفين عن التجنيد الإجباري بريف دمشق

كما هو الحال في محافظة درعا جنوبي البلاد، أعادت قوات الحكومة السورية فرضَ تسوياتٍ جديدة في ريف دمشق الجنوبي، في مشهدٍ يشي بفشل مسار ما تسمى بالتسويات الذي تنتهجه الحكومة لإعادة سيطرتها في معظم المناطق السورية.

الحكومة السورية، أعلنت في التاسع والعشرين من كانون الثاني/ يناير الماضي، أنها بدأت بعمليةِ ما تسمّى التسويات في بلدة الكسوة بريف دمشق الجنوبي، تشمل المطلوبين والمتخلفين الفارين من التجنيد الإجباري، على أن يتم الانتقال لاحقاً إلى الغوطتين الغربية والشرقية، ومناطق القملون الغربي والشرقي.

أعضاء في البرلمان التابع للحكومة، قالوا إن مهلةً من ثلاثة أشهر ستُمنح للمطلوبين لتسليم أنفسهم، لتسوية أوضاعهم والالتحاق بقوات الحكومة، مشيرين إلى أن قوات الحكومة ستستخدم القوة العسكرية، في حال التخلف عن المهلة.

الحال ذاته حصل في درعا العام الماضي، بعد فشل ما تعرف بالتسويات التي أجرتها قوات الحكومة برعايةٍ روسيّة عام ألفين وثمانية عشر، إبان استعادتها للسيطرة هناك، لتعود قوات الحكومة وترسخ سيطرتها على المحافظة، إلا أن حالات القتل والاغتيال اليومية للمدنيين والعسكريين تعكس الفشل الذريع لتلك التسويات التي فُرضت بالقوة.

مراقبون للشأن السوري، يرون أن دمشق ومن خلال هذ التسويات والترويج لها، تريد فرض رؤيتها للحل، والقول إن التسويات هي الحل وليس التسوية السياسية بعد عشر سنوات من عمر الأزمة، خاصة بعد دخول القوات الروسية على الخط ودعمها لقوات الحكومة.

وبعد أن باتت مناطق سيطرة قوات الحكومة مقسمةً إلى مناطق نفوذ بينها وبين حلفائها الروس والفصائل التابعة لإيران، قد تكون عمليات التسويات الجديدة هي نقل السيطرة من جهازٍ أمنيٍّ إلى آخر، وَفقاً لخبراء عسكريين.

قد يعجبك ايضا