الحكومة السودانية توافق على تسليم البشير وثلاثة آخرين للمحكمة الجنائية الدولية

بعد مرورِ أكثر من عشرِ سنواتٍ على إصدارِ المحكمةِ الجنائية الدولية مذكرةَ التوقيفِ بحقِ المتهمين بارتكابِ جرائمِ إبادةٍ في دارفور، أعلن مسؤولٌ سودانيٌ أنه سيتم تسليمُ الرئيس السابق عمر البشير وثلاثة أشخاص آخرين إلى المحكمةِ جراءِ جرائمٍ ارتكبت في الإقليمِ المضطرب منذ عام 2003.

محمد حسن التعايشي عضو مجلسِ السيادة الانتقالي قال في جوبا عاصمةَ جنوبِ السودان حيث تجري مفاوضات بين الحكومةِ ومسلحين بالإقليمِ، إن لدى الحكومة قناعةً في الموافقةِ على مثولِ الذين صدرت في حقهم أوامرَ القبضِ أمام الجنائيةِ الدولية موضحاً أن هذا ناتجٌ من مبدأٍ أساسي مرتبطُ بالعدالة.

بدوره قال وزيرُ الإعلام السوداني فيصل محمد صالح لرويترز إن الحكومةَ اتفقت مع الحركاتِ المسلحة في إقليم دارفور خلال محادثاتِ سلامٍ في جوبا على مثولِ المطلوبين أمام المحكمة الدولية.

وبدأ الصراعُ في إقليم دارفور في 2003 بعد أن ثارت حركاتٌ مسلحة ضد حكومةِ الخرطوم بدعوى تهميشِ الإقليم سياًسياً واقتصادياً، فيما أكدت تقاريرُ الأممِ المتحدة أن الصراعَ أزهقت أرواحَ مئاتِ الآلاف، وشردت ثلاثةَ ملايين مدني، متهمةً قوات الحكومة بارتكابِ أعمالٍ وحشية وتطهيرٍ عرقي ضد سكانِ الإقليم.

وأحال مجلسُ الأمن الدولي ملفَ دارفور إلى المحكمةِ الجنائية الدولية بعد إجراءِ بعثةٍ أممية تحقيقاً حول مزاعمِ جرائمٍ أرتكبت في الإقليم لكن حكومةَ البشير ظلت ترفضُ التعاونَ مع المحكمة.

واصدرت محكمةُ الجناياتِ الدولية ما بين عامي 2008 و2010 مذكراتِ توقيفٍ بحقِ الرئيسِ السابق عمر البشير ووزير ِالدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، وأحد مساعدي البشير ووزيرِ الدولة بالداخلية الاسبق وعلى زعيم ميليشيا الجنجويد، علي عبد الرحمن كوشيب، بتهمِ ارتكابِ جرائمِ إبادةٍ جماعية وجرائمِ حربٍ وجرائم ضد الانسانية.

قد يعجبك ايضا