في خطوة جديدة تسمح بتجديد الاستيطان وضم أراضي الضفة الغربية، وافقت الحكومة الإسرائيلية، على مقترح بفتح عملية تسجيل الأراضي، لأول مرة منذ عام ألف وتسعمئة وسبعة وستين، حسب موقع “واي نت” العبري، في خطوة وصفت فلسطينيا “بأنها عملية ضم فعلي للضفة”.
مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي قال في بيان إن القرار “رد مناسب على عمليات تسجيل الأراضي غير القانونية التي تروج لها السلطة الفلسطينية”، وفق وصفه، وإنه سينهي الخلافات، فيما أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى أن القرار يتيح تسجيل أراضي الضفة ” كأملاك لدولة إسرائيل”.
الخارجية الفلسطينية: قرار تحويل أراضي الضفة إلى “أملاك دولة” هدفه الضم
وزارة الخارجية الفلسطينية نددت بالقرار الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى “أملاك دولة” ووصفته بأنه باطل ولاغ قانونا، ويشكل بداية فعلية لمسار الضم وتقويض مقومات الدولة الفلسطينية، مؤكدة رفضها للقرار الذي يشكل محاولة لشرعنة الاستعمار والضم، وخلق مسارات لتسهيل الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، على حد وصفها.
الوزارة دعت المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والجهات القانونية والدولية كافة، إلى الوقوف بحزم أمام هذه الإجراءات الأحادية غير القانونية، واتخاذ خطوات عاجلة لردعها ووقف مسلسل الضم الذي يهدد حل الدولتين ويقوّض الأمن والاستقرار في المنطقة.
البرلمان العربي: قرار إسرائيل حول الضفة إعلان ببدء مخطط الضم
من جهته، أدان البرلمان العربي قرار الحكومة الإسرائيلية، مشدداً على أن هذا القرار يمثل إعلانا صريحا ببدء تنفيذ مخطط الضمّ الفعلي للأرض الفلسطينية، وتكريسا لسياسة الاستيطان، في تحد صارخ للقانون الدولي والإرادة الدولية، على حد قوله.
هذا وأدانت مصر بدورها، القرار الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه يمثل محاولة لفرض واقع قانوني وإداري، من شأنه أن يهدد فرص تحقيق السلام في المنطقة.
