مع تصاعد وتيرة العنف في السودان، وفي خضم الأعمال القتالية بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، أكد مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان في تقرير مرفوع لمجلس الأمن الدولي، البدء بتحقيقات في التقارير الواردة المتعلقة بمجمل الأعمال القتالية الحالية في السودان.
التقرير ذكر أن مدعي المحكمة يتتبعون بعناية، تقارير حول جرائم قتل دون محاكمة، وحرق منازل وأسواق، وأعمال نهب حصلت في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وكذلك قتل وتشريد المدنيين في شمال دارفور، وأماكن أخرى من الولاية.
كما أشار التقرير إلى أن المحكمة تنظر أيضاً في مزاعم حول الجرائم القائمة على أساس الجنس، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي، وتقارير أخرى مزعومة عن ممارسة العنف ضد الأطفال والجرائم التي تؤثر عليهم.
وبسبب الأوضاع الأمنية المتردية في السودان، والقتال الدائر في البلاد، أوضح نص التقرير، أن المحكمة الجنائية الدولية لا تستطيع العمل حاليا في السودان، لافتاً إلى أنها تعتزم القيام بذلك في أقرب وقت ممكن.
الخارجية تدين استمرار الأعمال القتالية بدوافع عرقية غرب دارفور
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الأميركية، خلال بيان، مواصلة الأعمال الوحشية، وعمليات القتل الموجهة بدوافع عرقية التي ترتكب في ولاية غرب دارفور السودانية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن الأعمال الوحشية، والعنف في دارفور تتطلب المساءلة والقدر المعقول من العدالة من أجل الضحايا، والمجتمعات المتضررة ووضع حد للإفلات من العقاب، وفق تعبيره.
