أكّد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الخميس، أنهم سيتخذون كافة الإجراءات التي تُمكِّن المواطنين من ممارسة حقّهم الانتخابي، وهدّد بمحاسبة كل من يقف حاجزاً أمام هذا الاستحقاق الدستوري، الذي قال إنه يشكل الحل للأزمة السياسية في البلاد.
وقال قايد صالح إن القيادة العليا للجيش ستتخذ في القريب العاجل كافة الإجراءات اللازمة، التي تمكن المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي.
وواظبت الجماهير على الخروج في احتجاجات أسبوعية، كل يوم جمعة منذ سبعة أشهر، وتمكنت من إجبار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في 2 نيسان/ أبريل، لكنها اليوم تطالب برحيل كل رموز النظام.
ورغم التضييق على المتظاهرين بمنع دخول الحافلات والسيارات التي تقل متظاهرين من خارج العاصمة، وحجزها وفرض غرامات مالية على أصحابها، إلا ان أعداد المتظاهرين لم تتراجع.
ولامتصاص الغضب الشعبي، لجأت السلطات لإعلان موعد الانتخابات الرئاسية، وبدأت فعلياً بالتحضير لها عبر فتح باب الترشيحات ومراجعة القوائم الانتخابية.
وأخفقت السلطة في محاولتها السابقة بتنظيم انتخابات رئاسية في الرابع من تموز/ يوليو، بسبب عدم وجود مرشحين والمعارضة الواسعة لإجرائها.
