البنوك اللبنانية ترفع سعر السحب من الحسابات إلى 3850 ليرة للدولار

في إطارِ إجراءاتِ الخروج من أكبرِ أزمةٍ تُهدد استقرار البلاد منذ الحرب الأهلية، وبالتزامن مع تسجيل مستوياتٍ قياسيةٍ في سعر الصرف بالسوق الموازية، قال مصرفيونَ إنّ بنوكَ لبنانَ رفعت سعر الصرف إلى ثلاثة آلافٍ وثمانمئة وخمسين ليرةً للدولار، لعمليات السحب من الحسابات بالدولار الأمريكي، وذلك في الوقت الذي تُقلِّص فيه أزمةُ سيولةٍ قيمةَ العملة المحليّة.

ومع ازدياد شح الدولار، تراجعت الليرة اللبنانية منذ العام الماضي حوالي ثمانين بالمئة مقارنةً بالسعر الرسمي المربوط عند حدود ألفٍ وخمسمئة، والمتاح حالياً للواردات الحيوية فقط.

ويشهد لبنان أسوأ انهيارٍ اقتصاديٍّ منذ عقود، تسبب بارتفاع معدّل التضخّم والبطالة، وجعل قُرابة نصفِ السكّانِ تحت خط الفقر، فيما تُحاول الحكومة الحصولَ على دعمٍ من صندوق النقد الدولي للخروج من الأزمة.

ووفق سعر السحب الجديد، لا يزال المُودعونَ يخسرونَ نحو خمسينَ بالمئة من قيمة مدّخراتهم مُقارنةً بالسوق غيرِ الرسمية، والتي أكد المتعاملون في العملات إنه جرى تداول العملة الأمريكية فيها عند ثمانية آلاف ليرة.

وسعى المصرف المركزيُّ لتحقيقِ الاستقرارِ لسعرِ الصرف في مكاتب الصرافة عبر تحديدِ سعرٍ موحّدٍ معها كل يوم، مع مُعاقبة المتعاملين غير الملتزمين، ورغم ذلك، لا يزالُ المستوردونَ يقولونَ إنهم يجدونَ الحصول على دولاراتٍ مهمّةً شِبهَ مُستحيلة.

وأثارَ انخفاضٌ حادٌّ جديدٌ للعملة هذا الشهر احتجاجاتٍ جديدةً في مختلف أنحاء المدن اللبنانية، وسط تخبُّطٍ حكومي، لتدخلَ البلادُ دوّامَةَ أزمةٍ اقتصاديةٍ، يبقى الخروج منها بحسب مراقبينَ أمراً بعيد المنال، أقلَّهُ على المدى المنظور.

قد يعجبك ايضا