أربعة وثلاثون فاصلة اثنين مليار دولار هي تكلفة الأضرار المادية التي تكبدتها تركيا نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في السادس من شباط/ فبراير الجاري، بحسب أحدث تقريرٍ للبنك الدولي.
تقريرُ البنك الدولي أكد أن تكاليف التعافي وإعادة الإعمار ستكون أكبر بكثير، مضيفا أن الهزات الارتدادية المتواصلة ستزيد على الأرجح هذا التقدير للأضرار بمرور الوقت.
وتابع التقرير بأنه من المحتمل أن تزيد نسبة الضرر بواقع الضعف، وأن خسائر إجمالي الناتج المحلي المرتبطة بالاضطرابات الاقتصادية ستزيد أيضاً من تكلفة الزلازل.
البنك الدولي الذي يُركِّز في تقريره على الأضرار المادية المباشرة في تركيا، يشير أيضاً إلى أن الزلزال قد أدى إلى فقدان مليون وخمسمئة ألف مليون شخص لمنازلهم، وأصبحوا بلا مأوى من جراء الأضرار المتوسطة إلى الشديدة في المباني أو انهيارها التام.
وبحسب التقرير فإن نسبة الأضرار المباشرة بالمباني السكنية تبلغ حوالي ثمانية عشر مليار دولار من إجمالي الأضرار، وتسعة فاصلة سبعة مليارات دولار تكلفة الأضرار لمبانٍ غير سكنية كالمنشآت الصحية، والمدارس، والمباني الحكومية، ومباني القطاع الخاص، ولحق من الأضرار ستة فاصلة أربعة مليارات دولار بمرافق البنية التحتية كالطرق وإمدادات الكهرباء والمياه.
ولا تشمل تقديرات الأضرار الواردة في التقرير الآثار الاقتصادية الأوسع والخسائر التي تكبَّدها الاقتصاد التركي، أو تكلفة التعافي وإعادة الإعمار التي قد تكون أكبر بكثير من الأضرار المباشرة، وتتطلَّب إجراء تقييم أكثر تعمقاً، بحسب تقرير البنك الدولي.
