في محاولة منه لإنهاء حالة الانقسام السياسي في البلاد، صوت مجلس النواب الليبي في جلسته الرسمية الثلاثاء بالإجماع على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية في طرابلس التي جاءت بالمرحلة التمهيدية، بحسب ما أعلن المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق.
المتحدث أضاف أن مجلس النواب قد صوت كذلك على اعتبار الحكومة المكلفة من قبله برئاسة أسامة حماد الحكومة الشرعية لحين اختيار حكومة موحدة، إضافة لتصويته على سحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي، وإعطاء الصفة لرئيس البرلمان كما جاء في الإعلان الدستوري.
وجاء ذلك، بناءً على مذكّرة تقدم بها خمسون نائبًا من البرلمان، بشأن العودة إلى الشرعية الدستورية والإعلان الدستوري ألفين وأحد عشر والعمل بمقتضاه.
وفي مستهل جلسة الثلاثاء دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إلى جدية العمل لتشكيل سلطة موحدة قادرة على تفكيك المركزية في البلاد، عبر تقسيمها إلى محافظات تدير شؤون سكانها بميزانيات تقدر وفق عدد السكان والمساحة ومصادر الثروة فيها.
وأوضح صالح أن مطالب توحيد السلطة التنفيذية تأتي حرصًا على وحدة التراب ووقف الصراع وإنهاء الأزمة والوصول إلى توزيعٍ عادلٍ للثروة، والتمتع بحقوقٍ متساوية بين الأقاليم
