البرلمان العراقي يصوّت بالأغلبية لتعديل قانون المحكمة الاتحادية

خلافات حادة كانت قد تسببت بها عقدة إضافة فقهاء في الشريعة إلى المحكمة الاتحادية، التي تعتبر أعلى سلطة قضائية في العراق، بين الكتل البرلمانية بعد اعتبار بعضها ذلك محاولة لاستنساخ القانون الإيراني، وتوجه نحو محاصصة طائفية داخل القضاء وأسلمته، وتهديد استقلالية القضاء.

مجلس النواب العراقي صوّت الخميس على تعديل قانون المحكمة الاتحادية، بأغلبية أعضائه بعدما فشل في حشد الدعم اللازم لتمرير القانون الجديد للمحكمة.

وجرى التصويت على تعديل المادة الثالثة ومادة جديدة من قانون التعديل الأول ذات الرقــــــم ثلاثون لسنة ألفين وخمسة من قانون المحكمة الاتحادية العليا، وفق بيان للمجلس.

وتم تمرير التعديل بأغلبية الأصوات خلال الجلسة التي حضرها مئتان وأربعة نواب من أصل ثلاثمئة وتسعة وعشرين، وذلك وسط مقاطعة النواب الكرد وممثلي الأقليات.

ويأتي التصويت على تعديل القانون بعدما فشلت الكتل السياسية في التوافق بشأن مشروع قانون المحكمة الاتحادية الجديد، إذ يتطلب تشريعه حضور ثلثي عدد أعضاء البرلمان.

وخلال الفترة الماضية، صوت البرلمان على تمرير واحد وعشرين مادة من مشروع قانون المحكمة الاتحادية الجديد، وكانت الخلافات تدور بشأن ثلاث مواد لم تتوصل القوى السياسية إلى توافق بشأنها.

وتركزت الخلافات حول منح مقاعد لفقهاء الشريعة الإسلامية من المذهبين الشيعي والسني في المحكمة الاتحادية، وإعطائهم صلاحية التصويت على القرارات.

قد يعجبك ايضا