188
قال دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي إنّ التكتل سيوسّع نطاق معايير عقوباته المفروضة على إيران لتشمل المسؤولين عن إغلاقِ مضيق هرمز.
وكشف أحدُ الدبلوماسيين، أن هناك اتفاقٌ سياسي بين السفراء على تغييرِ معايير نظام العقوبات المفروضة على إيران وذلك لإدراج الأشخاص والكيانات المسؤولة عن عرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز.
فيما أضاف مصدرٌ دبلوماسي ثانٍ أن خدمة العمل الخارجي الأوروبي ستحتاج إلى بضعة أسابيع لإعداد أيّ قوائم جديدة، حيث ستضطلع الخدمة بمسؤولية فرض العقوبات على الأفراد والشركات، بينما تتولى المفوضية الأوروبية فرض القيود على القطاعات.
وكان الاتحاد الأوروبي صنف في يناير/كانون الثاني الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وأدرج في مارس/ آذار مسؤولين إيرانيين في القائمة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.
