فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على إيران استهدفت 29 شخصا وثلاث منظمات رداً على استخدام طهران للقوة على نطاق واسع ضد المحتجين السلميين.
وتعهد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان بالوقوف إلى جانب المدنيين في إيران ودعم حقهم في الاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم وآرائهم بحرية.
وشملت العقوبات بحسب البيان أربعة أعضاء مما يُسمى بشرطة الأخلاق المسؤولة عن اعتقال “جينا أميني” قبل مقتلها وأعضاء بارزين في الحرس الثوري ووزير الداخلية أحمد وحيدي.
وفي السياق فرضت وزارة الخارجية البريطانية عقوبات على مسؤولين إيرانيين بينهم وزير بالحكومة بسبب ضلوعهم بما وصفته بالقمع العنيف للاحتجاجات في البلاد.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن العقوبات تشمل وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “عيسى زارع بور” ومجموعة من مسؤولي إنفاذ القانون والأمن في إيران.
