الإطار التنسيقي يكشف عن تطورات تفاهماته مع القوى السياسية لتشكيل الحكومة العراقية

تحركاتٌ دراماتيكية تشهدها أروقةُ الأحزاب الفائرة في الانتخابات البرلمانية العراقية والكيانات السياسية، ومرحلةُ تصحيحٍ للعملية السياسية باتت مقترنةً بإنهاء الخلافات بين القوى الرئيسية الفاعلة على الأرض.

الإطارُ التنسيقي كشفَ عن آخر تطورات تفاهماته مع القوى السياسية الفاعلة في المشهد، لتشكيلِ الحكومة الجديدة، مشيراً إلى أن هذه التفاهماتِ لم ترتقَ بعد إلى مستوى اتفاقٍ نهائي، وأنه بانتظار ما ستُفضي إليه جلسةُ البرلمان المقرَّر عقدها بعد عطلة عيد الأضحى.

وأكَّد الإطار التنسيقي انفتاحه على جميع القوى الفاعلة في المشهد السياسي لحسمِ تشكيلِ الحكومة، وبما ينسجم مع متطلباتِ المرحلة، لافتاً إلى أنَّ أغلب تلك القوى أبدت تفاعلها بطروحات الإطار، ومن جميع المكونات بما فيها النوّاب المستقلون رغم أنهم لم يحدّدوا بوصلتهم بعد.

مصادرُ مطلعة أكدت أنَّ الحزبَ الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني مازال مصرّاً على تنفيذ مطالبه والمتمثلة بإعادةِ النظر بقانونِ المحكمة الاتحادية الخاصّ بملف النفط والغاز، وتنفيذ المادة مئة وأربعين، وتخصيص نسبة سبعة عشر في المئة من الموازنة العامة لإقليم كردستان، إضافةً إلى مخصصات البيشمركة، حتى يساهمَ في العملية السياسيّة.

أما على الجهة السنيّة فإنَّ تحالفَ تقدّم بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لم يحدّد موقفَه بعد من العملية السياسية، سواء بالتوافق مع الإطار أو العكس.

وأسفرت الاجتماعاتُ الدورية لقوى الإطار التنسيقي، عن تسمية ثلاثِ لجان مهمّة من بينها “لجنة كتابة البرنامج الحكومي”، و”لجنة المفاوضات”، إلى جانب لجنةِ إدارة الملفِّ أو القرار السياسي وتضم زعماءَ القوى المنضوية في الإطار.