كشفَ مصدرٌ سياسي مطلع، الأحد، أن قوى الإطار التنسيقي تُسارع خطواتها لحسم المرشّح النهائي لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة، مركزةً على اختيار شخصيةٍ تحظى بقبولٍ شعبي وإقليمي ودولي، ولا تواجه اعتراضاً من أي جهةٍ داخلية.
وأوضح المصدر لوكالة “شفق نيوز” أن الإطار يجري حالياً غربلةً للأسماءِ المطروحة للوصول إلى مرشّح توافقي يمكن تمريره داخل البيت الشيعي دون تعقيدات.
وبحسبِ المصدر، تشهد الكواليس نقاشاتٍ لإعادة تفعيل مناصبَ نوابِ رئيس الجمهورية، بهدف استيعاب قياداتٍ سياسية بارزة ضمن تسوياتٍ أوسع. وتأتي هذه التحركات رغم بقاء هذه المناصب شاغرة منذ ألفين وثمانية عشر.
وبشأنِ الحقائبِ السيادية، تبحثُ قوى الإطار منحَ تيارِ الحكمة وزارة الخارجية أو النفط، أو إسناد النفط لائتلاف دولة القانون، مقابلَ منحِ الداخلية لمنظمة بدر أو حركة العصائب.
كما تتجه الحوارات لمنحِ الكرد وزارة التخطيط، وإسناد التعليم العالي والدفاع للمكوِّن السني، فيما لا يزال حسم وزارة المالية قيد النقاش.
