الأزمة السياسية في العراق تراوح مكانها مع استمرار الخلافات بين التيار الصدري والأطار التنسيقي الذي قدم مبادرة جديدة للحل تتضمن تنازلاً عن ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.
مصدر سياسي مطلع كشف عن تفاصيل هذه المبادرة التي تنص كذلك على ترشيح شخصية مقبولة من الكتل السياسية لهذا المنصب، مقابل التزام التيار الصدري بعدة شروط.
واشترط الإطار انسحاب أنصار التيار الصدري من مجلس النواب وتشكيل الحكومة بأقرب وقت، وإجراء الانتخابات المبكرة بعد مرور سنة على تشكيل الحكومة الجديدة.
المصدر لفت إلى أن أهم شرط في المبادرة هو إغلاق صفحة محمد صالح العراقي والذي يعرف بوزير الصدر، أو عدم زج الصفحة في الصراعات السياسية وفي تحريك الشارع وتهديد السلم الأهلي بحسب ما نصت المبادرة.
المحكمة الاتحادية تحدد الثلاثاء المقبل للنظر بحل البرلمان
إلى ذلك حدّدتِ المحكمةُ الاتحادية العراقية، يوم الثلاثاء المقبل موعداً لعقد جلسةٍ للنظر بالدعوى المقدمة من التيار الصدري لحل البرلمان، لافتة في بيان إلى أنها قرررت تأجيل الدعوى المقدمة من نصار زغير الربيعي، الذي يشغل أمين عام الكتلة الصدرية إلى الثلاثين من شهر آب أغسطس الجاري.
وكان الربيعي، قد رفع دعوى على كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، للحكم بحل مجلس النواب لدورته الخامسة، وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقاً للدستور.
ومنذ أواخر الشهر الماضي، يواصل أتباع التيار الصدري اعتصامهم داخل المنطقة الخضراء رفضاً لترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء من قبل الإطار التنسيقي وللمطالبة بحل مجلس النواب والذهاب إلى انتخابات مبكرة.
