دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى حل البرلمان، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في العراق، أبقت الخيارات محدودة أمام الإطار التنسيقي أحد أبرز منافسي التيار على الساحة السياسية.
خيارات الإطار هذه تمثلت بإعلانه إبداء الانفتاح على دعوة الصدر بإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة، لكن وفق شروط.
وأبرز تلك الشروط حددها الإطار بضروة تحقيق اجماع وطني حول الانتخابات المبكرة، وتوفير الأجواء الآمنة لإجرائها، والعمل على احترام المؤسسات الدستورية في البلاد، وعدم تعطيل عملها، وأن يبقى سقف القوى السياسية القانون والدستور ومصلحة الشعب.
العراق
المالكي يؤكد على أهمية الالتزام بالآليات الدستورية لإجراء الانتخابات
بدوره جدد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، تأكيده على أهمية الالتزام بالآليات الدستورية والقانونية وبالاجماع الوطني، لتجنيب العراق أزمات متلاحقة، فيما شدد على أهمية منع تكرار ما شهدته الانتخابات السابقة في عملية الاقتراع القادمة.
وتأتي هذه المواقف، بعد يوم من دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى حل مجلس النواب الحالي، وإجراء انتخابات مبكرة، مشدداً على استبعاد المالكي من المشهد السياسي، وسحب الإطار ترشيح محمد شياع السوداني من سباق تشكيل الحكومة.
لكن وبحسب مراقبين فإن العراق عاجز عن الخروج من أزمته الحالية، فالخلافات بين الفرقاء السياسيين والانتقسامات الحادة بين المكون الشيعي والأطراف الكردية حالت دون انتخاب رئيس للجمهورية واختيار رئيس للحكومة رغم مرور تسعة أشهر على إجراء الانتخابات، مايبقي البلاد أمام سناريوهات عدة.
