عائلاتٌ بأكملها قُتلت في منطقة الساحل السوري، في أعمال عنفٍ على أساسٍ طائفي… هكذا علّقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، على مجازرَ ارتُكبت غربي سوريا وأثارت ردودَ فعلٍ دولية منددة.
المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان، عبّر عن قلقه البالغ إزاء مقتل عائلاتٍ بأكملها، خلال العملية العسكرية التي شنتها الإدارة السورية الموقتة على منطقة الساحل، ومن بين الضحايا نساءٌ وأطفالٌ وأشخاص عاجزون عن القتال، خصوصاً في المدن والقرى ذات الغالبية العلوية.
المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أضاف أن العديد من الحالات التي تم توثيقها هي حالاتُ إعدامٍ بإجراءاتٍ وصفتها بالموجزة، ونُفّذت على أساسٍ طائفي. ونقل المسؤول الأممي عن بعض الشهود، الذين نجوا من المجازر قولهم، إن الكثير من الرجال قُتلوا بالرصاص أمام أعين عائلاتهم.
وبحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فإنها وثّقت مقتل مئةٍ وأحد عشر شخصاً حتى الآن، بينهم ثماني عشرة امرأةً وثلاثة أطفال، ولا تزال التحقيقات مستمرة. ورجّحت المفوضية أن العددَ الفعلي للقتلى أعلى من ذلك بكثير.
وفي سياقٍ متصل، قالت اللجنة التي شكلتها الإدارة السورية المؤقتة، والمكلفة بتقصي الحقائق في سلسلة جرائم القتل الطائفية بالساحل السوري، إنه لا أحدَ فوق القانون وإنها ستطلب من النيابة العامة، اعتقال أي مرتكبين لهذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.
