تبنت لجنة إنهاء الاستعمار التابعة للأمم المتحدة مشروع قرار فلسطيني يطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي.
ويطالب القرار، الذي تمت الموافقة عليه في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، محكمة العدل الدولية بالإدلاء برأيها بشكل عاجل في احتلال إسرائيل طويل الأمد واستيطانها وضمها للأراضي الفلسطينية، والذي قال إنه ينتهك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي مناطق يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، في حرب عام 1967. وتوقفت محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة في عام 2014.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في بيان إن 98 دولة أيدت القرار مقابل اعتراض 17 دولة في حين امتنعت 52 دولة عن التصويت.
ورحب المالكي بنتيجة التصويت ووصف القرار بأنه “إنجاز دبلوماسي وقانوني” من شأنه أن “يفتح حقبة جديدة لمساءلة إسرائيل” على جرائم الحرب التي ترتكبها.
وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان إنه من خلال دعوتهم لإشراك محكمة العدل الدولية فإن الفلسطينيين يقوضون أي فرص للمصالحة.
وقال مخاطبا اللجنة الفلسطينيون رفضوا كل مبادرة للسلام، والآن يورطون هيئة خارجية بحجة أن الصراع لم يتم حله؟”
وفي اجتماع اللجنة أمس الخميس، قال نائب ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، الذي صوت ضد القرار، إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية “سيأتي بنتائج عكسية ولن يؤدي إلا لإبعاد الطرفين عن الهدف الذي نريده جميعا وهو تطبيق حل الدولتين عبر المفاوضات”.
وآخر مرة تناولت فيها محكمة العدل الدولية الصراع كانت في عام 2004، عندما قضت بأن الجدار العازل الإسرائيلي غير قانوني. وإسرائيل تعارض ذلك الرأي.
