الأمم المتحدة تدين الاعتداء على عبير موسي تحت قبة البرلمان

“تهديدٌ خطيرٌ للديمقراطية”، بهذه العبارة أدان فريق الأمم المتّحدة بتونس، الاعتداء على رئيسة الحزب الدستوري الحر النائبة عبير موسي، داخل قبة البرلمان.

مكتب المنسّق المقيم لمنظومة الأمم المتّحدة بتونس، أرنو بيرال، قال في بيانٍ، إنّ الحادثة لم تكن مجرَّدَ حالةٍ منعزلة، بل وقعت عَقِبَ تكرار حالاتٍ أخرى حديثة للعنف والكراهية ضدّ البرلمانيات، وبشكلٍ أوسع ضد النساء الناشطات في مجال السياسة بتونس.

البيان اعتبر أنّ أيّاً من أعمال العنف ضدّ السياسيات، سواءٌ كانت جسدياً أو لفظياً، فهي لا تمثّل انتهاكاً لحقوق الإنسان فحسب، بل تشكّل تهديداً خطيراً للديمقراطية ولمشاركة المرأة في الحياة العامّة.

الفريق الأممي، حثّ السلطات بتونس على اتّخاذ الإجراءات المناسبة ضدّ الجناة، داعياً أعضاء مجلس نوّاب الشعب، بصفتهم الممثلين المنتخبين للمواطنين والمواطنات، إلى التحلّي في سلوكهم بأعلى المعايير الأخلاقيّة.

الدستوري الحر يرفع قضية الاعتداء على رئيسته للقضاء الدولي

إلى ذلك، أعلن الحزب الدستوري الحرّ، أنّه قرّر اللجوء إلى القضاء الدولي، على خلفية ممارسة برلمانيين تونسيين محسوبين على حركة النهضة، للعنف المسلّط ضدّ المرأة.

قياديون في الدستوري الحرّ قالوا خلال مؤتمرٍ صحفي، إنّهم سيتقدمون بشكوى إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة.

بدورها، أشارت عبير موسي، أنّ حزبها سيطلق حملةً دوليّةً للتعريف بالقضيّة التونسيّة عبر المنظمات الدولية المعترف بها من الدولة التونسيّة والبرلمانات الدوليّة والإقليميّة والوطنيّة في القارات الخمس.

وجاء قرار الحزب بعد فشل ملاحقة النوّاب المتّهمين بالاعتداء على النائبة عبير موسي في البرلمان، أمام القضاء التونسي ومع تمسُّك أولئك النوّاب بالحصانة البرلمانية.

قد يعجبك ايضا